موانع پیش‌روی استفاده از ارزهای ملی در معاملات بین‌المللی

میثم رادپور، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با راه دانا به بررسی چالش‌های جایگزینی دلار با ارزهای ملی در معاملات بین‌المللی پرداخت. وی با اشاره به نقش محوری دلار آمریکا و یورو در نظام پولی جهانی، تأکید کرد که حدود ۶۵ درصد از تراکنش‌های بین‌المللی با این دو ارز انجام می‌شود. این نظام که بر پایه مقررات بازار آزاد استوار است، تحت تأثیر موقعیت اقتصادی و سیاسی ایالات متحده قرار دارد و به آمریکا اجازه می‌دهد نفوذ قابل توجهی بر نظام‌های مالی جهانی اعمال کند.

چالش‌های جایگزینی دلار با ارزهای ملی

رادپور با اشاره به طرح پیشنهادی استفاده از ارزهای ملی مانند یوان چین یا روبل روسیه به جای دلار، بیان کرد: «اگرچه این ایده در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما اجرای آن با موانع جدی مواجه است.» وی افزود که برای تحقق چنین نظامی، تعادل تجاری بین کشورهای مشارکت‌کننده شرط اساسی است. به عنوان مثال، اگر حجم صادرات و واردات بین ایران و چین به شدت نامتعادل باشد، ذخایر ارزی یکی از طرفین به سرعت کاهش یافته و سیستم از پایداری لازم برخوردار نخواهد بود.

مقاومت بخش خصوصی و هزینه‌های تغییر

این کارشناس بازارهای مالی خاطرنشان کرد که موفقیت این طرح به انگیزه کشورهای بزرگی مانند چین و روسیه بستگی دارد. با وجود قدرت اقتصادی این کشورها، تغییر ساختار فعلی معاملات بین‌المللی برای آن‌ها پیچیدگی‌هایی به همراه دارد. بخش خصوصی این کشورها نیز که در چارچوب نظام فعلی فعالیت می‌کنند، ممکن است در برابر تغییر ارز معاملاتی مقاومت کنند، زیرا این تغییر مستلزم تطبیق سازوکارهای مالی و تجاری است که هزینه‌های بالایی را به همراه دارد.

وضعیت ایران و عدم تعادل تجاری

رادپور در مورد ایران تأکید کرد که عدم تعادل تجاری با چین و روسیه، مانع اصلی بر سر راه استفاده از این سیستم جایگزین است. ایران کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای را از چین وارد می‌کند، اما صادرات قابل توجهی به این کشور ندارد. این عدم تعادل باعث می‌شود ذخایر یوان یا روبل در اختیار بانک مرکزی ایران به سرعت کاهش یابد و سیستم پیشنهادی از همان ابتدا با مشکل مواجه شود.

تورم و ساختارهای اقتصادی

وی با اشاره به تأثیر تورم بر اقتصاد ایران، بیان کرد: «اگر تورم ایران به بالای ۵۰ درصد برسد، نمی‌توان آن را تنها به افزایش قیمت دلار نسبت داد. این پدیده ریشه در ساختارهای عمیق اقتصادی دارد، از جمله کاهش تولید ناخالص داخلی، افت سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی‌های نظام بانکی.» رادپور افزود که حتی اگر ایران به ارزهای دیگر روی آورد، تورم به دلیل اختلاف نرخ‌های تورمی با کشورهای مشارکت‌کننده، باز هم منجر به تضعیف ریال خواهد شد.

معامله با ارزهای ملی

مهدی دارابی، کارشناس امور بانکی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها به بررسی چالش‌های استفاده از ارزهای ملی در تجارت بین‌المللی پرداخت. وی با اشاره به مزایای بالقوه این رویکرد، تأکید کرد که اگر کشورهای شریک تجاری ایران حاضر باشند معاملات را از طریق نظام بانکی رسمی و با استفاده از ارزهای ملی انجام دهند، می‌توان به کاهش هزینه‌های تجاری و افزایش کارایی دست یافت. با این حال، وی هشدار داد که تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، مشکلات عمده‌ای را در این مسیر ایجاد کرده‌اند.

تحریم‌ها؛ مانع اصلی در تجارت بین‌المللی

دارابی با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر تجارت ایران، بیان کرد: «مشکل اصلی تنها به نرخ ارز یا مسائل ارزی محدود نمی‌شود. در واقع، ۸۰ درصد از چالش‌ها در حوزه تجارت و تعاملات تجاری قرار دارد.» وی افزود که تحریم‌های ثانویه باعث شده‌اند هر نوع تعامل تجاری با ایران برای شرکت‌های خارجی همراه با ریسک تحریم باشد. این ریسک نه تنها مالی، بلکه تمامی جوانب فعالیت‌های تجاری آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ریسک تحریم و تأثیر آن بر شرکت‌های خارجی

این کارشناس بانکی توضیح داد: «شرکت‌های خارجی که کالا یا خدماتی را از ایران دریافت می‌کنند، باید ریسک تحریم را بپذیرند. این موضوع باعث می‌شود که در فضای تجاری، مشکلات متعددی ایجاد شود و بسیاری از شرکت‌ها از انجام معاملات شفاف با ایران خودداری کنند.»

چالش‌های پرداخت و تعاملات بانکی

دارابی به مشکل پرداخت در معاملات بین‌المللی اشاره کرد و گفت: «مسئله این است که چگونه می‌توان پول کالاهایی که از ایران خریداری شده است را به طرف ایرانی پرداخت کرد. حتی اگر کشورهایی مانند چین یا روسیه مایل به استفاده از ارزهای ملی باشند، بانک‌های آن‌ها ممکن است حاضر به انجام این معاملات به صورت رسمی نباشند.»

معاملات پوششی و غیرشفاف

وی افزود: «در ایران مشکلی با استفاده از یوان یا سایر ارزهای ملی نداریم، اما شرکت‌های خارجی نمی‌توانند به صورت شفاف و رسمی با ایرانی‌ها تعامل داشته باشند. به همین دلیل، بسیاری از معاملات به صورت پوششی و غیرشفاف انجام می‌شود تا ردپایی از تعامل با ایران باقی نماند.»

مشکلات فراتر از ارز؛ چالش‌های تجاری و غیرپولی

دارابی تأکید کرد که مشکلات ناشی از تحریم‌ها تنها به حوزه ارزی محدود نمی‌شود. وی گفت: «بسیاری از چالش‌ها در حوزه تبادلات تجاری و غیرپولی است. این مشکلات از همان ابتدا، یعنی در مرحله تجارت و تعامل با کشورهای دیگر، شروع می‌شود. نمی‌توان فرآیند تجارت و دریافت ارز را از هم جدا کرد. این دو فرآیند به هم پیوسته هستند و تفکیک آن‌ها ممکن نیست.»

زیرساخت‌ها و چالش‌های داخلی

این کارشناس بانکی با اشاره به زیرساخت‌های ایران، بیان کرد: «از جنبه فنی و زیرساختی، مشکل خاصی نداریم. ما می‌توانیم پیام‌رسان‌های لازم را تهیه کنیم و این موضوع را حل کنیم. اما مشکل اساسی این است که شرکت‌ها نمی‌توانند در چارچوب نظام بانکی رسمی و به صورت شفاف با طرف ایرانی معامله کنند.»

تأثیر تحریم‌ها بر ارزش پول ملی

دارابی همچنین به تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های داخلی بر ارزش پول ملی ایران اشاره کرد و گفت: «ارزش پول ملی کشورها به تولید داخلی و وضعیت تورم بستگی دارد. در ایران، موتور اصلی تورم و کاهش ارزش پول ملی به مسائل داخلی و نحوه انجام معاملات مرتبط است. حتی اگر بسیاری از معاملات ما با یوان انجام شود، این موضوع نتوانسته است از کاهش ارزش پول ملی ما جلوگیری کند.»

دارابی در پایان تأکید کرد که کاهش نوسانات و افزایش امنیت تبادلات تجاری می‌تواند تأثیرات مثبتی داشته باشد. با این حال، وی خاطرنشان کرد که رفع مشکلات اقتصادی ایران نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش تولید داخلی است. بدون این اقدامات، هرگونه تغییر در نظام ارزی یا تجاری تنها یک راه‌حل موقت و ناکارآمد خواهد بود.

اعتبار بین‌المللی دلار و چالش‌های جایگزینی

رادپور با اشاره به اعتبار بین‌المللی دلار، گفت: «این اعتبار حاصل سال‌ها حضور آمریکا در بازارهای جهانی است. اگرچه کشورهایی مانند چین درصدد کاهش وابستگی به دلار هستند، اما جایگزینی کامل آن نیازمند زمان، همکاری چندجانبه و ایجاد ابزارهای مالی جدید است که بتواند اعتماد بین کارگزاران اقتصادی را جلب کند.»

تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی

وی همچنین به تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر ایران اشاره کرد و گفت: «بانک‌های مرکزی و نهادهای مالی جهانی به دلیل نگرانی از تبعات حقوقی، از مشارکت در معاملات با ایران سرباز می‌زنند. این موضوع حتی در صورت تمایل به استفاده از ارزهای جایگزین، مانع از جریان منظم تراکنش‌ها می‌شود.»

راه‌حل پایدار: اصلاحات ساختاری

رادپور در پایان تأکید کرد که حل مشکلات اقتصادی ایران نمی‌تواند تنها از طریق استفاده از ارزهای ملی در معاملات انجام شود. وی گفت: «ایران نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده است، از جمله کنترل تورم، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود روابط تجاری با سایر کشورها. بدون این اقدامات، هرگونه تغییر در نظام ارزی تنها یک راه‌حل موقت و ناکارآمد خواهد بود.»

استفاده از ارزهای ملی به عنوان جایگزین دلار، اگرچه از نظر نظری امکان‌پذیر است، اما در عمل با چالش‌های متعددی از جمله عدم تعادل تجاری، مقاومت بخش خصوصی، تورم و تحریم‌های بین‌المللی روبرو است. راه‌حل پایدار باید بر اساس اصلاحات درونی و ایجاد تعادل در روابط اقتصادی با سایر کشورها شکل گیرد تا زمینه برای ایجاد یک نظام مالی جدید و پایدار فراهم شود.

گزارش راه دانا، نظام پولی و اقتصادی جهانی در حال گذر از تحولات عمیقی است، اما این تغییرات نیازمند زمان، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری چندجانبه بین کشورهاست. در حالی که دلار آمریکا و یورو همچنان به عنوان ارزهای اصلی در معاملات جهانی نقش‌آفرینی می‌کنند، کشورهایی مانند چین و روسیه تلاش می‌کنند تا وابستگی خود به این ارزها را کاهش دهند. این تلاش‌ها نشان‌دهنده حرکت جهان به سمت چندقطبی شدن در حوزه اقتصاد و ارز است. ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از فرصت‌های موجود و تقویت روابط تجاری با شرکای بین‌المللی، گام‌های مؤثری در جهت کاهش وابستگی به دلار بردارد.

کاهش وابستگی به دلار و استفاده از ارزهای ملی مانند یوان یا روبل، اگرچه در بلندمدت می‌تواند به کاهش نوسانات ارزی و افزایش امنیت تجاری کمک کند، اما نیازمند اعتمادسازی، تعادل در تجارت و توسعه ابزارهای مالی مناسب است. ایران با وجود چالش‌هایی مانند تحریم‌ها و عدم تعادل تجاری، می‌تواند با اصلاحات ساختاری و بهبود زیرساخت‌های مالی، به این هدف دست یابد.

در داخل کشور، اصلاحات ساختاری، کنترل تورم، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نقش کلیدی در پایداری اقتصاد ایران ایفا کند. این اقدامات نه تنها به کاهش اثرات منفی تحریم‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد شرکت‌های خارجی را نسبت به همکاری با ایران افزایش دهد. همچنین، استفاده از زیرساخت‌های موجود می‌تواند به تسهیل تراکنش‌های بین‌المللی و کاهش هزینه‌های تجاری منجر شود.

امیدواری به آینده اقتصادی ایران نیازمند تمرکز بر اصلاحات داخلی و بهبود روابط بین‌المللی است. ایران با وجود مشکلات فعلی، ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای تبدیل شدن به یک بازیگر فعال در نظام اقتصادی جهانی دارد. با مدیریت صحیح و اجرای استراتژی‌های بلندمدت، می‌توان به افقی روشن‌تر دست یافت که در آن، اقتصاد کشور بر پایه تعادل، ثبات و رشد پایدار شکل گرفته باشد.

این تغییرات نه تنها به بهبود ارزش پول ملی کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و افزایش رفاه عمومی فراهم می‌آورد. کاهش وابستگی به ارزهای خارجی و تقویت اقتصاد داخلی، می‌تواند ایران را به سمت یک اقتصاد مقاومتی و پایدار سوق دهد.

انتهای خبر/