به گزارش گروه اقتصادی خبرنگار شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب»؛ علی دهقانی چهارشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان در محل دادگستری خوزستان اظهار کرد: با اقدامات انجام شده از ابتدای امسال تاکنون از بیکار شدن ۵۵ هزار نیروی کار پیشگیری و زمینه اشتغال ۲ هزار و ۵۰۰ نیروی کار جدید فراهم شد.

وی افزود: فعالیت ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همسو با سیاست‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است و باید از ظرفیت هر دو ستاد برای حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال بهره‌مند شد.

رئیس دادگستری خوزستان تسهیلات بانکی را راهی برای حمایت از تولید دانست و گفت: پرداخت اعتبارات و تسهیلات بانکی در راستای افزایش تولید و اشتغال است و باید به اشتغال پایدار و بازگشت نیروهایی که بیکار شدند منجر شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاران و کارفرمایان باید با افزایش دانش فنی و مالی، نظارت میدانی، بررسی سود و زیان و شناخت بازار هدف تلاش کنند تا پس از دریافت تسهیلات بانکی مجدد دچار رکود نشوند.

دهقانی تأکید کرد: ابزار کار واحدهای تولیدی قابل توقیف نیست و توقیف آن در برابر تعهدات مالی، موجب رکود واحد تولیدی می‌شود و ضروری است که شورای حل اختلاف هر شهرستان به موضوعات حل اختلافات کارگر و کارفرما اختصاص یابد تا پیش از طرح پرونده در هیات‌های حل اختلاف مستقر در اداره کار و اجرای احکام حقوقی، مشکلات میان آنان حل و فصل شده و از اطاله دادرسی و رکود واحد تولیدی پیشگیری شود.

انتهای خبر/