حالت تاریک
چهارشنبه, 16 آبان 1403

ارائه خدمات عمومی رایگان جایگزین حبس

ارائه خدمات عمومی رایگان جایگزین حبس

رئیس‌کل دادگستری خوزستان گفت: شورای قضایی استان باید به شورایی مسئله محور تبدیل شود و استان را به سمت توسعه و پیشرفت هدایت کند و مسائل و مشکلات استان با قابلیت حل‌شدن از این راه، در دستور کار قرار گیرد.

 به گزارش شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب»؛ علی دهقانی در نخستین نشست شورای قضایی استان خوزستان با اشاره به لزوم استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس توسط قضات اظهار کرد: یکی از این مجازات‌ها ارائه خدمات عمومی رایگان توسط محکومان است که با شناخت ظرفیت‌های استان می‌توان با رضایت مجرمان از این فرصت بهره‌مند شد و آرای مؤثری را در این خصوص صادر و اجرا کرد.

 وی افزود: شورای قضایی استان باید به شورایی مسئله محور تبدیل شود و استان را به سمت توسعه و پیشرفت هدایت کند و مسائل و مشکلات استان با قابلیت حل‌شدن از این راه، در دستور کار قرار گیرد.

 رئیس‌کل دادگستری خوزستان ادامه داد: تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» به‌عنوان شعار سال مربوط به یک دستگاه نیست و همه دستگاه‌ها باید به فراخور و تناسب مسئولیت‌ها و تکالیف، زمینه مشارکت مردم در این خصوص را فراهم آورند.

 دهقانی این شورا را ظرفیت بسیار مؤثری در تحقق شعار سال دانست و بیان کرد: اعضای شورای قضایی باید ضمن انجام تکالیفی که در این زمینه به عهده دارند باید به‌عنوان مسئولان دستگاه قضایی در استان، بر عملکرد سایر دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.

 وی گفت: شورای قضایی در کنار ستاد تسهیل، ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شورای اداری و... این ظرفیت را دارد که با برنامه‌ریزی و به‌صورت کاربردی، مشکلات و موانع شعار سال را مرتفع و به تحقق آن کمک کند.

 دهقانی اجرای برنامه‌های عملیاتی مبنی بر سند تحول و تعالی قوه قضاییه را از دیگر برنامه‌های این دستگاه دانست و افزود: این سند پس از به‌روزرسانی از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ و در دستور کار قرار گرفت.

 وی ادامه داد: با توجه به نقش نظارتی دستگاه قضایی بر تحقق حقوق عامه و نیز رسیدگی این دستگاه به تخلفات و جرایم، ترک فعل‌ها و قصور سایر دستگاه‌ها، باید به‌گونه‌ای عمل شود که به‌صورت اثرگذار و ترمیم‌کننده، استان را به سمت‌وسوی پیشرفت و توسعه ببرد.

 رئیس‌کل دادگستری خوزستان گفت: دستگاه قضایی نمی‌تواند مسائل مهم استان مانند مترو، شبکه فاضلاب، مشکلات حوزه مسکن و بسیاری موارد دیگر را تنها به متولیان امر واگذار کند؛ بلکه باید در زمان و مکان مناسب به مسائل ورود و اقدامات لازم را جهت رفع موانع حقوقی و قضایی امور انجام دهد.

 انتهای خبر/

درباره نویسنده

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از