به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «رهیاب»؛ خرما یکی از پرفروش‌ترین محصولات در بازار داخلی و خارجی به شمار می‌رود، به طوری‌که هر ساله مبالغ بالایی ارز از صادرات خرما در بازارهای بین‌المللی به کشور باز می‌گردد. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد باغداران و بازرگانان ایرانی در طول سال گذشته در زمینه صادرات خرما با مشکلاتی مواجه بوده‌اند و اتخاذ تصمیماتی منجر به کاهش صادرات و ارزآوری این محصول در طول سال ۱۴۰۳ شده است.

خوزستان به‌عنوان دومین تولیدکننده خرما در کشور است که به گفته رئیس انجمن خرما استان خوزستان به علت هم‌زمانی بارندگی‌های فروردین امسال در زمان گرده‌افشانی درخت‌های خرما، پیش‌بینی می‌شود تولید این محصول ۲۰ هزار تن کاهش یابد.

 خرمای تولیدی در نخلستان‌های استان خوزستان به کشورهای مختلف آسیا و اروپا صادر می‌شود. ارقام موجود در شهرستان کارون استعمران و برحی است که هرساله در کنار مصرف تازه‌خوری، خشک‌کردن و فراوری خانگی، ارسال به استان‌های مختلف و صادرات این محصول به کشورهای هدف نیز در دستور کار است. عمده نخلستان‌های بارور در شهرستان کارون از نوع تجاری استعمران است.

 در سال جاری سطح زیر کشت نخیلات استان ۴۲ هزار هکتار بود که از این سطح ۳۶ هزار هکتار بارور شدند و ۳۳۰ هزار تن محصول خرما از نخیلات این استان برداشت شد که از این میزان حدود ۱۰۵ هزار تن خرمای استعمران صادراتی بود.

 طبق ارزیابی کارشناسان، حدود ۵۰درصد خرمای استعمران صادراتی درجه یک بود که بیش از ۷۰ کارگاه صنعتی و خرد، خرید توافقی خرمای استعمران استان خوزستان را بر عهده داشتند، سایر محصولات نخیلات استان نظیر خارک، رطب و سایر ارقام تجاری خرما در میادین تره‌بار، بازارهای روز و کارگاه‌های بسته‌بندی خرما، برای عرضه داخلی به فروش رسید.

 حدود ۴.۵ میلیون اصله نخل بارور و غیر بارور خرما در خوزستان وجود دارد. محصول خرمای خوزستان از تنوع خوبی برخوردار است به‌گونه‌ای که حدود ۷۵ رقم خرما در این استان تولید می‌شود. هم اکنون معیشت ۴۰ هزار نفر خانوار در خوزستان از خرما و فرآورده‌های وابسته به آن تأمین می‌شود. سالانه حدود ۱۹۰ هزار تن خرما، خارک و رطب در خوزستان برداشت می‌شود.

 تصمیمات خلق‌الساعه مانند ممنوعیت صادرات در پیک صادرات خرما بزرگ‌ترین چالش بخش تولید و صادرات خرما محسوب می‌شود. در واقع این تصمیمات هر ساله لطمه جبران‌ناپذیری به بخش صادرات و تجارت ما وارد می‌سازد. دولتمردان در طول سال گذشته صادرات این محصول را ممنوع اعلام کردند که بخش خصوصی با پافشاری‌های فراوان مانع از اجرای این تصمیم شد و در مقابل آن ایستادگی کردند. ولی اجرایی‌شدن طرح ممنوعیت و محدودیت صادرات خرما تنها برای یک هفته در زمان پیک مصرف جهانی سبب ایجاد تلاطم‌های عجیبی در بازار شد و بی‌اعتمادی مشتریان بین‌المللی را به دنبال داشت تا ارزآوری را با اشکال مواجه سازد. اجرای این قانون منجر به انباشت مقادیر قابل‌توجهی خرما شد. اگرچه میزان خرما انباشت شده در بازار داخلی به فروش رسید.