
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی:
خوزستان تشنه عدالت مدیران است
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود سهم چشمگیر خوزستان در تأمین منابع نفت، گاز، انرژی و کشاورزی کشور، مردم این استان همچنان با فقر زیرساخت، بحران آب، مشکلات زیستمحیطی و نابرابریهای شدید مواجه هستند.
محمد امیر در گفتگو با خبرنگار شبکه اطّلاعرسانی«رهیاب»؛ پیرامون عملکرد مسئولان دولت بهویژه رئیسجمهور، اظهار کرد: با وجود اینکه خوزستان نقش محوری در اقتصاد کشور دارد، مردم این استان همچنان درگیر مشکلات جدی و ساختاری هستند.
وی افزود: استان خوزستان ۸۰ درصد نفت خام، ۱۰ درصد گاز، ۶۶ درصد محصولات پتروشیمی، ۶۴ درصد انرژی و ۳۰ درصد از تولیدات کشاورزی کشور را تأمین میکند؛ اما ساکنان آن، بهویژه در مناطق نفتخیز و نزدیک به پتروشیمیها، با تبعیض آشکار و فقر امکانات روبهرو هستند.
نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فاصله طبقاتی فزاینده، تخریب زیرساختهای اجتماعی، و توسعهنیافتگی شهری به شدت مردم را آزار میدهد، گفت: بیکاری، اشتغال نیروهای غیربومی، کمبود آب شرب، نابسامانی فاضلاب، و ضعف جادههای ارتباطی از جمله دغدغههای همیشگی مردم خوزستان است.
امیر در ادامه بیان کرد: خشکیدن رودخانهها، عدم تأمین حقابه کشاورزان، گسترش حاشیهنشینی، و افزایش پدیدههایی نظیر زنان دستفروش و کودکان زبالهگرد، چهرهای تلخ از محرومیت در استانی ثروتمند به نمایش گذاشته است. این وضعیت شایسته مردم خوزستان نیست.
وی با اشاره به تصمیم دولت در اسفندماه ۱۴۰۳ پیرامون انتقال آب از سرشاخههای کارون بدون مجوز محیطزیست گفت: این اقدام امنیت غذایی خوزستان را تهدید میکند و تبعات زیستمحیطی خطرناکی به دنبال خواهد داشت.
امید همچنین از واگذاری ۲۰ درصد سهام شرکتهای نیشکر خوزستان به سازمان تأمین اجتماعی به شدت انتقاد کرد و افزود: تخصیص درآمد این واگذاری به پروژه ۵۵۰ هزار هکتاری در خارج از استان، ظلمی مضاعف به خوزستانِ تشنه است و موجب نارضایتی شدید مردم شده است.
نماینده اهواز با تأکید بر بحران آبی پیشرو تصریح کرد: خشکیدن رودخانهها و کاهش حقابهها، خوزستان را در تابستان پیشرو با ریزگردها و گردوغبار بیسابقهای روبهرو خواهد کرد که سلامت و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
امیر در پایان از قوای سهگانه خواست نسبت به این مسائل با حساسیت بیشتری برخورد کنند و گفت: اجرای طرحهای آسیبزا به محیطزیست، آینده زیستی و اقتصادی استان را به خطر میاندازد و نیازمند تصمیمگیری فوری و عدالتمحور است.
انتهای خبر/
درباره نویسنده
لینک کوتاه خبر
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!