به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی«رهیاب»؛ دکتر علی دهقانی  گفت: در راستای عمل به دستورالعمل اجرایی رئیس قوه قضاییه در مورد حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و صیانت از منابع ملی و طبیعی کشور و با اجرای احکام و دستورات قضایی صادره در ۱۰ ماهه امسال، ۳ هزارو ۳۶۹ هکتار اراضی ملی و دولتی در این استان رفع تصرف و به بیت‌المال بازگشت.

وی بیان کرد: براساس قانون، جنگل‌ها و کوه‌ها جزو انفال بوده و قابل تملک خصوصی نیست و به همه مردم تعلق دارد از همین رو قوه قضاییه و به دنبال آن دادگستری‌ها به صورت جدی به این موضوعات ورود کرده و با نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی، مانع سوءاستفاده سودجویان شده‌اند.

دهقانی  ادامه داد: در خوزستان نیز با تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان و پیگیری و اقدامات به‌موقع مدیران قضایی و دادستان‌های استان، اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است و از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، سه هزار و ۳۶۹ هکتار از عرصه‌های ملی و اراضی دولتی پس از رفع تصرف به بیت‌المال اعاده شد که ۳ هزارو ۱۵۸ هکتار آن مربوط به منابع طبیعی و ۲۱۱ هکتار از آن اراضی ملی بوده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر برخورد قاطع با هرگونه تعرض و تصرف افراد سودجو نسبت به اراضی ملی و دولتی و عرصه‌های منابع طبیعی و اشخاصی که بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، منابع طبیعی، بستر و حریم قانونی رودخانه‌ها می‌کنند، گفت: ضرورت مقابله با پدیده زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی، اجرای طرح حدنگاری و تثبیت مالکیت اراضی است.

دکتر دهقانی اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه، این است که مدیران دستگاه‌های متولی با همکاری دستگاه‌های نظارتی و قضایی و با تأمین دلیل قضایی، اراضی در اختیار سازمان متبوع خود را مستند کنند تا در صورت وقوع تصرف و تعدی به اراضی و کاسته شدن از اراضی ملی، پیگیری قانونی لازم با سرعت بیشتری صورت گیرد.

اعاده به وضع سابق ۴۰ هکتار از تغییر کاربری‌های غیر مجاز

دکتر دهقانی افزود: در این مدت همچنین ۴۰ هکتار از زمین‌ هایی که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری شده بود، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و یا با احکام قضایی به وضع سابق بازگشت.

جلوگیری از تغییر کاربری بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی باغی و کشاورزی

رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: در همین رابطه و با اجرای تشدید گشت‌های بازرسی، از تغییر کاربری ۴ هزار و ۳۳۳ هکتار از اراضی باغی و کشاورزی پیشگیری شد که این اقدامات باتوجه به پیشگیری از تشکیل پرونده قضایی و طولانی‌شدن زمان رسیدگی به موضوع، قابل تقدیر است.

انتهای پیام/