به گزارش شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب»؛ مجتبی یوسفی در چهل و پنجمین نشست کمیسیون محیط‌زیست و خدمات شهری مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران که امروز در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: قانون شهرداری‌ها به بیش از ۱۰۰ سال قبل برمی‌گردد و در آن شرح وظایف بلدیه، از برخی وزارت‌خانه‌ها و هیأت دولت بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه حوزه محیط‌زیست و خدمات شهری پیشانی شهرداری‌ها است، افزود: هر چند حوزه‌های دیگر شهرداری هم در اجرای برنامه‌ها بسیار مهم و تأثیرگذار هستند اما مردم به دلیل اینکه روزانه با فعالیت حوزه خدمات شهری مواجه‌اند، به این حوزه توجه بیشتری دارند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید گفته شود نارضایتی مردم از برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند فراجا بیشتر است یا مطرح شود که ناترازی حوزه انرژی رخ‌داده است تصریح کرد: مسئولان برنامه‌ریزی و ساخت نیروگاه و پالایشگاه باید در این زمینه پاسخ دهند اما مردم آن‌ها را نمی‌شناسند.

وی با عنوان اینکه بی‌انصافی است که بگوییم درصد نارضایتی مردم از برخی مشاغل که روزانه با آن ارتباط دارند زیاد است افزود: درحالی‌که مردم، آن دستگاه‌ها را نمی‌شناسند و نمی‌دانند علت این اتفاقات چیست؟

یوسفی خاطرنشان کرد: اولین متهم در مسئله هوای پاک، شهرداری‌ها در حوزه حمل‌ونقل عمومی هستند وی بیان کرد: اولین متهم در مسئله هوای پاک، شهرداری‌ها به دلیل وضعیت حوزه حمل‌ونقل عمومی هستند؛ اما در کجای دنیا ساخت مترو با هر کیلومتر ۵ تا ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار، تنها بر عهده شهرداری‌ها است؟

وی با اشاره به فعالیت ۳۶۰ هزار نفر کارکنان در شهرداری‌های کشور عنوان کرد: تصویب قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها پس از سال‌ها و افزایش ارزش سهم ارزش‌افزوده از سه درصد به چهار درصد را انجام داده‌ایم تا شهرداری‌ها که به ۶۰ هزار روستا و ۱۴۰۰ شهر با جمعیت ۸۵ میلیون نفر خدمات می‌دهند، شرایط بهتری داشته باشند.

نماینده اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه مدیریت شهری این چالش جدی بین صاحب‌نظران، موافقان و مخالفان وجود دارد افزود: مدیریت شهری با این وضعیت درست است یا نه؟ باتوجه‌به قوانین فعلی در حوزه مدیریت شهری و تفکیک وظایف برای دولت و وزارتخانه‌ها و اختیارات شوراها، در این زمینه نگرانی وجود دارد.

وی تأکید کرد: اکنون شوراهای شهر، در حقیقت شورای شهرداری هستند نه شوراهای شهر. برخی شوراها مانند برخی نمایندگان، وزیران، استانداران و فرمانداران عملکرد ضعیفی داشته‌اند؛ اما باتوجه‌به نوع کار، عملکرد آن‌ها بیشتر توسط مردم دیده می‌شود.

این مقام مسئول پیرامون چالش در حوزه اختیارات شهرداران که هنوز حل نشده است و باید ساختار آن اصلاح شود تصریح کرد: قانون مدیریت پسماند به سال ۸۳ برمی‌گردد و باید اصلاح شود این قانون به‌گونه‌ای است که اگر یک نفر بازیافت غیرقانونی انجام دهد، جرم نیست، بنابراین باید اصلاح و عوارض آن دیده شود.

وی با بیان اینکه حوزه خدمات شهری شهرداری‌ها صف اول پاسخگویی در حوزه ناملایمتی‌ها و نازیبایی‌های شهرها است، افزود: در حوزه دست‌فروشی باید به معیشت مردم بپردازیم و حذفی عمل نکنیم اما نمی‌شود همه این مسئولیت با شهرداری‌ها باشد.

یوسفی خاطرنشان کرد: باید زمینی برای ساماندهی دست‌فروشان اختصاص داده شود تا معیشت این افراد به خطر نیفتد؛ اما اگر نپذیرفتند که در این محل سازمان‌دهی‌شده فعالیت کنند، مسئولان حاکمیتی باید به‌عنوان بازوان اجرایی وارد عمل شوند تا هم بی‌نظمی‌ها رفع شود و هم معیشت دچار مشکل نشود.

منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به درنظرگرفتن ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سه سال گذشته برای تأمین ناوگان حمل‌ونقل عمومی و توسعه مترو در شهرهای دارای قابلیت تأکید کرد: مصر هستیم واردات خودرو به‌ویژه خودروهای تجاری و خودروهای حمل‌ونقل عمومی انجام شود تا انحصار در مسئله اتوبوس‌های بی‌کیفیت که قیمت آن‌ها تا ۲۰ میلیارد تومان رسیده است و یک سال کار می‌کنند و وارد خرج می‌شوند، ایجاد نشود.

وی بیان کرد: اتوبوس‌های فعلی پنج الی ۶ سال بعد از تولید، فرسوده می‌شوند و مردم شهرداری را مقصر می‌دانند درحالی‌که شهرداری‌ها مقصر نیستند.

یوسفی در خصوص ساماندهی حوزه پسماند در شهر اهواز گفت: در سه سال گذشته کارهای بی‌بدیلی برای حرکت از عبور از دفن سنتی زباله انجام شد و کارهای اساسی و خوبی هم در محل دفن پسماند اهواز که قبلاً ماه‌ها در آتش می‌سوخت و منجر به ایجاد آلودگی می‌شد، انجام شده و دولت هم در این زمینه کمک کرده است.

انتهای خبر /