مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب»؛ اظهار کرد: پروژه جمع‌آوری گازهای فلر که در دولت شهید سید ابراهیم رئیسی کلید خورد، یکی از طرح‌های تحول‌آفرین در حوزه انرژی کشور بود. این طرح با هدف مهار آلودگی‌های گسترده و کاهش هدررفت منابع ملی، اکنون به یکی از دستاوردهای شاخص در مدیریت منابع نفتی تبدیل شده است.

وی افزود: در قالب این پروژه، تاکنون بیش از ۱۳ میلیون مترمکعب گاز فلر که پیش‌تر سوزانده و وارد جو می‌شد، در شش استان نفت‌خیز از جمله خوزستان و بوشهر جمع‌آوری شده است. این حجم از بازیافت گاز، از نظر ظرفیت، معادل یک فاز کامل میدان گازی پارس جنوبی است که خود بیانگر اهمیت ملی این پروژه است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: گاز فلر سال‌هاست که به‌عنوان یکی از معضلات زیست‌محیطی و اقتصادی در مناطق نفت‌خیز شناخته می‌شود و نفس مردم این استان‌ها را به شماره انداخته است. آغاز این پروژه در دولت شهید رئیسی، اقدامی اساسی برای پاسخ به مطالبه دیرینه مردم خوزستان و سایر مناطق نفت‌خیز کشور بود.

وی با اشاره به اقدامات قانونی مجلس بیان کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه و نیز در بودجه سالانه، سازوکارهای تنبیهی و انگیزشی متعددی برای مقابله با سوزاندن گاز فلر پیش‌بینی شده است. از جمله این اقدامات، جرم‌انگاری سوزاندن گاز فلر و تعیین جریمه‌های سنگین مالی برای هر مترمکعب گاز سوزانده‌شده توسط وزارت نفت است.

یوسفی ادامه داد: هدف از این مصوبه‌ها آن است که وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، انگیزه لازم برای تسریع در جمع‌آوری گازهای فلر را داشته باشند. امروز دیگر سوزاندن این گازها نه‌تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه از منظر قانونی نیز تخلف محسوب می‌شود و با واکنش نهادهای نظارتی روبه‌رو خواهد شد.

وی با قدردانی از عملکرد وزارت نفت و استانداران گفت: باید از تلاش‌های مجموعه وزارت نفت و مدیران میدانی پروژه‌ها به‌ویژه استاندار خوزستان قدردانی کرد. اما این پروژه ملی برای تحقق کامل نیازمند حمایت مستمر، تامین منابع و پیگیری‌های دقیق در سطوح مختلف اجرایی است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هشدار داد: پیشرفت‌ها قابل قبول است، اما با سخنرانی و وعده، مشکل گاز فلر حل نمی‌شود. باید از ظرفیت‌های قانونی و بودجه‌ای برای سرعت‌بخشی به اجرای پروژه استفاده کنیم. امروز وقت اقدام عملی و همدلی میان دستگاه‌هاست، نه تعلل یا شعار.

وی در پایان تأکید کرد: کمیسیون تلفیق آمادگی کامل دارد تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه، شرکت ملی نفت ایران و استانداران مناطق نفت‌خیز، منابع مورد نیاز را به‌سرعت تأمین کند. این پروژه نه‌تنها به نفع اقتصاد ملی است، بلکه گامی بلند در جهت عدالت زیست‌محیطی برای مردم مناطق آسیب‌دیده از آلودگی‌های نفتی به‌شمار می‌رود.

انتهای خبر/