شهلا عموری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب»؛ با اشاره به فشار هم‌زمان تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های داخلی اظهار کرد: اگرچه تحریم‌های بین‌المللی هزینه‌های تجارت، تولید و سرمایه‌گذاری را به شکل محسوسی افزایش داده‌اند، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد بخش خصوصی ایران با تکیه بر خلاقیت، انعطاف‌پذیری و ابتکار عمل، توانسته بخش مهمی از این فشارها را مدیریت کند. با این حال، آنچه امروز بیش از تحریم‌های خارجی نفس تولید و تجارت را گرفته، تحریم‌های داخلی است؛ تحریم‌هایی که در قالب بوروکراسی فرساینده، قیمت‌گذاری دستوری، مقررات متناقض و تصمیمات ناگهانی خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: فعالان اقتصادی بارها اعلام کرده‌اند که بی‌ثباتی مقررات، تغییرات لحظه‌ای بخشنامه‌های ارزی، گمرکی و تجاری و نبود افق قابل پیش‌بینی، برنامه‌ریزی بلندمدت را عملاً ناممکن کرده است. این شرایط نه‌تنها سرمایه‌گذاری جدید را متوقف می‌کند، بلکه بنگاه‌های موجود را نیز در معرض فرسایش و خروج از چرخه تولید قرار می‌دهد.

به گفته رئیس اتاق اهواز، بررسی‌های میدانی انجام‌شده از واحدهای صنعتی، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان خوزستان نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد بنگاه‌ها، ناپایداری مقررات و تغییرات ناگهانی دستورالعمل‌ها را مهم‌ترین مانع تداوم فعالیت خود عنوان کرده‌اند؛ مسئله‌ای که به‌مراتب اثرگذارتر از تحریم‌های خارجی ارزیابی می‌شود.

عموری با اشاره به تجربه کشورهایی که سال‌ها تحت فشار تحریم بوده‌اند، تصریح کرد: کشورهایی مانند روسیه، کوبا و ویتنام نشان داده‌اند که عبور از شرایط محدودیت، بیش از هر چیز نیازمند اصلاح حکمرانی اقتصادی است. دولت باید از الگوی «تصدی‌گری و مالکیت اقتصادی» فاصله بگیرد و در عین رهبری راهبردی، به بخش خصوصی واقعی اعتماد کند. ترکیب تجربه روسیه در مدیریت کلان و تجربه کوبا در اتکا به ظرفیت‌های داخلی و مردمی، می‌تواند برای ایران الهام‌بخش باشد.

وی تأکید کرد: مهم‌تر از هر اقدام مقطعی، اعلام یک جنگ تمام‌عیار علیه تحریم‌های داخلی است؛ چراکه این موانع، عملاً تلاش‌های خلاقانه فعالان اقتصادی برای دور زدن تحریم‌های خارجی را خنثی می‌کند و هزینه تاب‌آوری اقتصاد را چند برابر افزایش می‌دهد.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با بیان اینکه اصلاحات ساختاری اجتناب‌ناپذیر است، گفت: اصلاح نظام پیمان‌سپاری ارزی، حذف تدریجی و هدفمند قیمت‌گذاری دستوری، تقویت واقعی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ضمانت اجرایی مصوبات و واگذاری امور تصدی‌گرایانه به فعالان اقتصادی، می‌تواند مسیر پایدارتری برای اقتصاد ایران ترسیم کند.

به گفته عموری، استان خوزستان با برخورداری از مزیت‌های نسبی در حوزه انرژی، کشاورزی، صنعت و موقعیت ژئوپلیتیک، ظرفیت آن را دارد که به الگوی ملی عبور از بحران تحریم تبدیل شود. فعال‌سازی این ظرفیت‌ها در سه محور کلیدی بازار سرمایه، تجارت با کشورهای همسایه و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند نقش خوزستان را در اقتصاد ملی پررنگ‌تر کند.

وی در پایان تصریح کرد: نجات اقتصاد ایران در گرو یک تغییر پارادایم جدی است. زمانی می‌توان حربه تحریم را بی‌اثر کرد که دولت به شریک واقعی بخش خصوصی بدل شود، نه رقیب یا مانع آن؛ و سرمایه‌گذار احساس کند در محیطی شفاف، باثبات و قابل پیش‌بینی فعالیت می‌کند. تنها در چنین شرایطی است که اقتصاد ایران می‌تواند مسیر رشد پایدار و مقاوم را طی کند.

انتهای خبر/