به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب»؛ محمد امیر در گفتگوی رسانه‌ای اظهار کرد: نارضایتی عمومی از شهرداری و شورای شهر اهواز به حدی رسیده که دیگر تحمل وضعیت فعلی غیرممکن است و شورای حل اختلاف استان باید هرچه سریع‌تر وارد عمل شود.

وی با اشاره به مهلت یک هفته‌ای داده شده به شورای شهر برای برکناری شهردار و تعیین هیأت رئیسه جدید، افزود: متأسفانه حامیان شهردار با عبور از خطوط قرمز حتی در برابر دستگاه‌های نظارتی نیز ایستادگی کردند و فرصت حل بحران را به بیراهه کشاندند.

نماینده اهواز، وضعیت مدیریت شهری را وخیم توصیف کرد و گفت: در سال‌های اخیر، شهر عملاً رها شده و مدیریت کنونی شهرداری نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه شرایط محلات به ویژه غرب اهواز را به وضعیتی اسفناک رسانده است.

وی ادامه داد: مردم دیگر امیدی به تغییر بدون یک شهردار توانمند و یک شورای کارآمد ندارند. وضعیت فعلی، شهر را در بحرانی فراتر از بحران‌های گذشته فرو برده است.

 امیر که دبیر کمیسیون اصل نود مجلس نیز هست، با تأکید بر پایان یافتن مهلت یک هفته‌ای شورای شهر، گفت: شورای حل اختلاف استان این هفته باید به اقدامات غیرقانونی و رفتارهای استبدادی در شورای شهر خاتمه دهد و مانع ادامه سوءمدیریت شود.

وی درباره تلاش برخی جریان‌های پشت‌پرده برای جلوگیری از برگزاری جلسه شورای حل اختلاف هشدار داد و افزود: استاندار خوزستان مسئول تشکیل جلسه است و اگر این جلسه برگزار نشود، پشت‌پرده حامیان شهردار را برای افکار عمومی افشا خواهم کرد.

نماینده مردم اهواز در ادامه خطاب به اعضای شورای شهر گفت: مردم انتظار خدمت داشتند، اما متأسفانه شهرداری و شورا به عرصه‌ای برای تسویه‌حساب‌های سیاسی تبدیل شده است. ما اجازه نخواهیم داد حقوق شهروندان پایمال شود.

وی افزود: نابسامانی‌های فعلی نه تنها باعث نارضایتی مردم شده، بلکه فرصت‌های توسعه و سرمایه‌گذاری را نیز از شهر گرفته است. اهواز امروز به مدیریتی مقتدر و تصمیم‌گیری سریع نیاز دارد.

امیر با بیان اینکه اگر جلسه شورای حل اختلاف برگزار نشود، از ابزارهای قانونی استفاده خواهد کرد، تأکید کرد: پیامدهای این بی‌تفاوتی و تعلل برای دولتمردان ناخوشایند خواهد بود و افکار عمومی مطلع خواهند شد.

به گزارش «رهیاب»؛ با وجود پایان یافتن مهلت یک هفته‌ای شورای حل اختلاف، هنوز خبری از برکناری شهردار یا تغییر هیأت رئیسه شورای شهر اهواز منتشر نشده است. این تعلل باعث شده پرسش‌های جدی درباره عملکرد نهادهای نظارتی مطرح شود.

افکار عمومی این روزها از نهادهای نظارتی انتظار تصمیمی سریع و شفاف دارند؛ اینکه نهادی که باید حافظ منافع مردم باشد، چگونه در برابر شورای شهر و شهرداری که ماه‌هاست اختلافات و تعلل‌هایش شهر را فلج کرده، چنین نرم برخورد می‌کند، سوالی بی‌پاسخ باقی مانده است.

اکنون شرایط شهر اهواز نیازمند مدیریتی جدی و تغییرات ساختاری فوری است، در غیر این صورت بحران شهری نه تنها ادامه خواهد داشت، بلکه اعتماد مردم به نهادهای دولتی نیز کاهش خواهد یافت.

انتهای خبر/