محمد امیر در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب»؛ پیرامون معیارهای دهک‌بندی درآمدی اظهار کرد: مبنای اصلی دهک‌بندی، مجموع درآمد ماهانه خانوار است و طبق سازوکار فعلی، درآمدهای کمتر از ۳۰ میلیون تومان در دهک‌های پایین و درآمدهای بالاتر از ۳۰ میلیون تومان در دهک‌های بالاتر قرار می‌گیرند. این شاخص‌ها برای اجرای طرح‌های حمایتی و تخصیص کالابرگ الکترونیکی ضروری بوده است.

وی افزود: بسیاری از مردم از تغییر دهک خود اظهار نگرانی می‌کنند و برخی نیز معتقدند که با وجود ثابت‌ماندن سطح درآمد و هزینه‌های زندگی، تنها با خرید یک خودرو یا تغییر جزئی در دارایی‌ها، دهک آنان جابه‌جا شده است. این اعتراضات قابل بررسی است و افراد می‌توانند در سامانه مخصوص ثبت اعتراض، موضوع را پیگیری کنند؛ چرا که روند بررسی باید کمتر از یک ماه زمان ببرد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به میزان بالای اعتراض‌های مردمی گفت: سامانه دهک‌بندی باوجود ضرورتش، خالی از اشکال نیست و ممکن است خطاهایی در محاسبه دارایی‌ها یا ثبت اطلاعات رخ داده باشد. به همین دلیل، وزارت رفاه موظف است اعتراضات را دقیق و موردبه‌مورد بررسی کند تا حقی از خانواده‌ها ضایع نشود.

وی ادامه داد: در مواردی مشاهده شده که برخی افراد با وجود قرار گرفتن در دهک‌های یک یا دو، به اشتباه در دهک‌های بالاتر ثبت شده‌اند. همچنین مواردی وجود دارد که خانواده‌ای با دو فرد شاغل، درآمد واقعی خود را کمتر از رقم محاسبه‌شده اعلام می‌کند یا برخی شهروندان خودرویی خریده‌اند اما سند آن را هنوز به نام نزده‌اند؛ همه این موضوعات باید در بررسی‌های سامانه لحاظ شود.

امیر تصریح کرد: بخش قابل توجهی از برنامه‌ریزی دولت برای سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ وابسته به دهک‌بندی دقیق است؛ زیرا اجرای خدمات حمایتی، تخصیص اعتبارات و تأمین منابع کالابرگ الکترونیک بدون این دسته‌بندی‌ها امکان‌پذیر نیست. با این حال، وجود خطا در مسیر اجرا امری طبیعی است و باید به‌صورت مستمر اصلاح شود.

وی با بیان اینکه اعتراض‌های مردمی نسبت به دهک‌بندی به وزارت رفاه منتقل شده، افزود: گزارش‌های متعددی درخصوص گلایه‌های شهروندان از حذف ناگهانی یارانه یا جابه‌جایی دهک آنان به مجلس رسیده است و این موضوع در تذکرات رسمی به وزارتخانه نیز مطرح شده است. نظارت نمایندگان بر عملکرد وزارت رفاه ادامه دارد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: انتظار ما از دستگاه‌های اجرایی، رعایت انصاف و دقت در رسیدگی به اعتراضات است؛ زیرا دهک‌بندی برای بسیاری از خانواده‌ها مستقیماً با برنامه معیشت ماهانه گره خورده و کوچک‌ترین خطا، موجب نگرانی گسترده می‌شود. بنابراین لازم است کارگزاران، این فرآیند را با حساسیت و مسئولیت بیشتری دنبال کنند.

وی در پایان بیان کرد: میزان بالای اعتراضات نشان می‌دهد که فرآیند فعلی دهک‌بندی نیازمند بازنگری و اصلاح فوری است. مجلس نیز بر اجرای دقیق، عادلانه و بدون خطا تأکید دارد و در صورت نیاز، با ورود نظارتی جدی‌تر، از حقوق مردم دفاع خواهد کرد.

انتهای خبر/