به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب» به نقل از خبرگزاری فارس از اهواز، «مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از امروز شنبه ۲۹ آذرماه، متقاضیان خدمات غیراورژانسی بیمه سلامت را به صورت تعرفه آزاد دولتی پذیرش خواهند کرد.» این را مدیریت بهداشت و درمان استان خوزستان اعلام کرده است.

این تصمیم باعث نگرانی بیماران و کارشناسان حوزه سلامت شده است؛ تصمیمی که بسیاری آن را نه یک راهکار مدیریتی، بلکه انتقال هزینه اختلاف نهادها بر دوش اقشار مختلف جامعه می‌دانند.

دانشگاه علوم پزشکی اهواز علت این تصمیم را عدم پرداخت مطالبات از سوی سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرده است؛ مطالباتی که بنا بر آمار رسمی، به حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال رسیده و دانشگاه را با مشکل جدی در تأمین هزینه‌های جاری مواجه کرده است.

«توان پرداخت آزاد نداریم»

یکی از بیماران مراجعه‌کننده به یکی از بیمارستان‌های دولتی اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: «ما بیمه سلامت داریم چون توان پرداخت هزینه‌های آزاد را نداریم. حالا می‌گویند باید تعرفه آزاد بدهید.»

در همین حال، کارشناسان حوزه سلامت تأکید دارند که هرچند تعلل طولانی‌مدت بیمه سلامت در ایفای تعهدات مالی، فشار سنگینی به دانشگاه‌ها وارد کرده، اما همه مسئولیت را نمی‌توان متوجه بیمه دانست.

بیمه بدهکار است؛ مدیریت هم باید پاسخ بدهد

یک کارشناس اقتصاد سلامت در اهواز می‌گوید: «بدهی بیمه واقعیت دارد، اما مدیریت دانشگاه هم مسئول نحوه اولویت‌بندی هزینه‌هاست. منابع اختصاصی دانشگاه‌ها دقیقاً برای چنین شرایطی تعریف شده‌اند تا خدمات حیاتی و حقوق کادر درمان متوقف نشود.»

این تصمیم در حالی گرفته شده است که کادر درمان اهواز با معوقات چندماهه اضافه‌کار و کارانه مواجه هستند و چندی پیش برای پیگیری مطالبات خود دست به تجمع زده بودند.

بیمار و کادر درمان نباید قربانی شوند

یکی از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی اهواز می‌گوید: «چند ماه است اضافه‌کار نگرفته‌ایم، کارانه‌ها عقب افتاده و فشار کاری هم بیشتر شده. حالا از طرف دیگر، بیماران ناراضی‌اند و اعتراضشان به ما برمی‌گردد.»

برخی فعالان حوزه سلامت معتقدند انداختن همه تقصیرها به گردن بیمه صورت‌مسئله را پاک نمی‌کند و مدیریت دانشگاه نمی‌تواند نقش خودش را نادیده بگیرد.»

هزینه اختلاف‌ها چرا از جیب مردم؟

کارشناسان اجتماعی هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند نارضایتی بیماران تحت پوشش بیمه سلامت را به دنبال داشته باشد.

آنچه از مجموع این واکنش‌ها برمی‌آید، ضرورت پاسخگویی همزمان بیمه سلامت و مدیریت دانشگاه است؛ چرا که بدون شفافیت مالی، اصلاح ساختار پرداخت و ایفای به‌موقع تعهدات، تصمیم‌هایی از این دست نه‌تنها چالش را حل نمی‌کند، بلکه آن را به خیابان‌ها و راهروهای بیمارستان‌ها منتقل خواهد کرد؛ جایی که نه بیمار مقصر است و نه کادر درمان.

انتهای خبر/