به گزارش خبرنگار شبکه اطّلاع‌رسانی «رهیاب»؛ موج جدیدی از مطالبات صنفی کامیون‌داران از هفته گذشته در چند استان ایران آغاز شده و به‌سرعت به بیش از ۷۰ شهر از جمله بندرعباس، اصفهان، تبریز، شیراز و اهواز گسترش یافته است. کامیون‌داران با توقف فعالیت در پایانه‌ها، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت معیشتی خود شده‌اند. اختلال در روند بارگیری کالاها و حمل‌ونقل بین‌شهری، زنگ خطری جدی برای زنجیره تأمین کشور به‌حساب می‌آید.

رانندگان معترض، مشکلات متعددی از جمله کاهش سهمیه سوخت، گرانی لاستیک، نبود بار برگشتی، و سودجویی دلالان در فرآیند تخصیص بار را به‌عنوان دلایل نارضایتی خود مطرح کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند که نزدیک به یک‌سوم از کرایه حمل، مستقیماً به جیب واسطه‌ها می‌رود. در برخی شهرها حتی گزارش‌هایی از بسته‌شدن موقت پایانه‌ها و درگیری‌های پراکنده در حاشیه این نارضایتی‌ها منتشر شده است.

برخی کامیون‌داران در گفتگو با رسانه‌ها از نبود بیمه کارآمد، افزایش هزینه‌های تعمیرات، و کاهش امنیت شغلی انتقاد کرده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر این مطالبات به رسمیت شناخته نشود، کشور با بی‌نظمی گسترده‌تری در بخش لجستیک روبه‌رو خواهد شد؛ وضعیتی که مستقیماً بر قیمت و توزیع کالاهای اساسی تأثیر می‌گذارد.

در این میان، واکنش‌های پراکنده‌ای از سوی مسئولان دیده شده است. وزارت راه و شهرسازی وعده بازنگری در سامانه توزیع بار را داده و برخی نمایندگان مجلس از جمله محمد امیر در خوزستان، از لزوم حذف دلالان و حمایت معیشتی فوری از رانندگان سخن گفته‌اند. با این حال، هنوز هیچ طرح مشخص یا ضرب‌الاجلی برای پاسخ به این شرایط اعلام نشده است.

محمد امیر در واکنش به گزارش‌هایی مبنی بر احتمال بروز نارضایتی در میان برخی کامیون‌داران استان خوزستان، اظهار کرد: با توجه به شرایط سختی که برای این قشر به وجود آمده، دغدغه‌های آن‌ها کاملاً قابل درک است. اولویت ما دعوت از مسئولان ذی‌ربط و ورود فوری به مسئله است.

وی با اشاره به جلسات برنامه‌ریزی‌شده در همین هفته افزود: قرار است دست‌اندرکاران حوزه حمل‌ و نقل، پایانه‌ها و توزیع بار، به مجلس دعوت شوند تا در فضایی کارشناسی، دلایل بروز مشکلات و راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده اهواز مهم‌ترین دغدغه کامیون‌داران را نبود شفافیت در توزیع بار دانست و گفت: بخش قابل‌توجهی از درآمد رانندگان، توسط واسطه‌ها و دلالان جذب می‌شود. این وضعیت به‌هیچ‌وجه عادلانه نیست. دلال‌محوری در بارنامه‌ها باید با ایجاد سامانه‌ای هوشمند مانند اسنپ برای حمل‌ونقل بار پایان یابد.

امیر در ادامه عنوان کرد: اگر یک سیستم دیجیتال کارآمد راه‌اندازی شود، راننده نه‌تنها می‌تواند بار مسیر رفت را مستقیم دریافت کند، بلکه برای مسیر بازگشت نیز بار مناسب بگیرد و دیگر با یک سر خالی و زیان‌ده بازنگردد.

وی همچنین به مشکلات دیگر این صنف زحمتکش اشاره کرد و افزود: هزینه‌های نگهداری کامیون، تأمین لاستیک، روغن و قطعات یدکی، به شکل چشم‌گیری افزایش یافته؛ ضمن آنکه بیمه رانندگان نیز با چالش‌های فراوانی روبه‌روست. متأسفانه این مسائل در سیاست‌گذاری‌های دولت کمتر دیده شده‌اند.

نماینده مردم اهواز تأکید کرد: دولت موظف است با تدوین یک برنامه جامع و بلندمدت، رضایت رانندگان را جلب کند و فشار معیشتی از دوش آن‌ها بردارد. بدون نقش‌آفرینی مؤثر دولت، نمی‌توان به حل پایدار مشکلات امیدوار بود.

امیر در پایان از آمادگی مجلس برای هرگونه همکاری سخن گفت و تصریح کرد: ما در مجلس آماده‌ایم در صورت وجود خلأهای قانونی، اصلاحات لازم را انجام دهیم. دیروز در نشست غیرعلنی، این مسئله با ریاست مجلس مطرح شد و امروز نیز با دولت گفتگوهایی صورت گرفته است. امیدواریم در آینده نزدیک، مطالبات کامیون‌داران به تصمیمات و اقدامات مؤثر از سوی دولت منجر شود.

انتهای خبر/